قبل أيام، استحوذ تصريح النائب طوني فرنجية على اهتمام المراقبين، حين أكّد “الحاجة إلى حصر السلاح بيد الدولة والجيش”، ما يعني ضمنًا الموافقة على سحب سلاح “حزب الله”، رغم موقف الأخير الذي لا يزال معارضًا، فالكلمات التي نطق بها تحمل دلالات لا يمكن فصلها عن السياق السياسي المتبدّل، لا سيّما في مرحلة تُطرَح فيها أكثر من علامة استفهام حول تموضع الحلفاء إزاء الملفات الحساسة، وفي طليعتها ملف سلاح الحزب.