هذه الرسالة التي وزعها المتقاعدون المدنيون في عدة هيئات على نواب الامة عند دخولهم الى الجلسة التشريعية صباح يوم الاثنين الماضي والتي وافق النواب عليها شفهيًا لكن لم يصوّت بعضهم عليها!
“سعادة النائب الكريم
يعقد المجلس النيابي يوم الاثنين القادم في ٣٠/ ٦ جلسة وعلى جدول أعمالها :
- مشروع قانون يستفيد منه القضاة المتقاعدون.
- مشروع قانون يستفيد منه أساتذة الجامعة المتقاعدون.
- مشروع قانون يستفيد منه العسكريون المتقاعدون .
وبنتيجة ذلك فإن المتقاعدين من الموظفين ومن أفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي هم الوحيدون الذين لا يوجد مشروع قانون يرعاهم وهم الوحيدون الذين يتقاضون معاشاتهم التقاعدية الهزيلة من دون أية إضافات.
لذلك نتمنى ان تكونوا صوت الحق والدفاع عن حقوقنا ورفض مبدأ التمييز والتأكيد على مبدأ المساواة والتماثل ، وان تقترحوا تعديلاً لمشروع القانون المتعلق بالعسكريين لكي يشمل إلى جانب العسكريين المتقاعدين سائر المتقاعدين من الموظفين ومن أفراد الهيئة التعليمية المشار اليهم أنفاً .
علماً ان السير بهذا التعديل لا يرفع قيمة المبلغ المذكور في مشروع القانون بأكثر من ١٦ ./.
مع الشكر سلفاً واطيب التحيات”
المتقاعدين في:
*المجلس الوطني لموظفي الدولة
*منتدى السفراء
معلمي التعليم الاساسي اساتذة التعليم الثانوي
الاعتماد المطلوب حالياً في الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ قدره ١٥،٩٦٥،٠٧٦،٠٠٠،٠٠٠ل ل لتغطية إعطاء منحة شهرية للعسكريين العاملين وللمتقاعدين منهم ، وفي حال إفادة سائر المتقاعدين من الموظفين ومن أفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي فإنه يقتضي اعتماد وقدره ١٨،٥١٣،٣٧٢،٠٠٠،٠٠٠ ل ل أي بزيادة أقل من ١٦ ٠/٠