كتاب من المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة إلى المسؤولين حول قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته التي انعقدت بتاريخ ٢٩/ ٥/ ٢٠٢٥
- مشروع قانون معجل بفتح اعتمادات إضافية. في ضوء قرار مجلس الوزراء المشار اليه أعلاه المتضمن اعطاء العسكريين في الخدمة الفعلية ١٤ مليون ل. ل. والمتقاعدين منهم ١٢ مليون ل. ل. اعتباراً من ١/ ٧/ ٢٠٢٥ ،وبعد إحالة مشروع قانون معجل إلى المجلس النيابي بفتح الاعتمادات الإضافية ذات الصلة في الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ وذلك بموجب المرسوم رقم ٤٩٣ تاريخ ١٨/ ٦/ ٢٠٢٥ .
يرى المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة عرض ما يلي :
١-واقع معاشات المتقاعدين المدنيين :
- الموظف المدني المتقاعد من السلك الإداري أم من السلك الدبلوماسي أم من السلك التعليمي ( ثانوي، أساسي)، يتقاضى معاشه التقاعدي دون أي متممات أو بدلات إضافية.
- معاشه التقاعدي يصرف كما هو ، وقد تم مضاعفته مؤخراً ١٣ مرة سنداً للنصوص القانونية ذات الصلة وذلك أسوة بسائر الذين يتقاضون رواتب أو معاشات تقاعدية .
٢-مقارنة بين مختلف مجموعات القطاع العام:
أ- الموظفون المدنيون من مختلف الأسلاك الذين لا يزالون في الخدمة الفعلية:
إضافة إلى رواتبهم ، يتقاضون بدلات مالية( مثابرة، إنتاجية، محروقات…)
ب-العسكريون الذين لا يزالون في الخدمة الفعلية:
إضافة إلى رواتبهم ، جرى تخصيصهم بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في ٢٩/ ٥/ ٢٠٢٥ ببدل مالي شهري مقطوع قدره ١٤ مليون ل. ل.
ج- العسكريون المتقاعدون :
إضافة إلى معاشاتهم التقاعدية ، جرى تخصيصهم بموجب قرار مجلس الوزراء المذكور ببدل مالي شهري قدره ١٢ مليون ل. ل.
د-القضاة المتقاعدون:
إضافة إلى معاشاتهم التقاعدية،
يتقاضون بدلات مالية.
ه- اساتذة الجامعة المتقاعدون:
إضافة إلى معاشاتهم التقاعدية ،يتقاضون بدلات مالية
و-.الموظفون المتقاعدون (سلك إداري، سلك دبلوماسي، سلك تعليمي ثانوي وأساسي):
يتقاضون فقط معاشاتهم التقاعدية .
٣-الخلاصة:
في الوضع الحالي يوجد إجحاف كبير بحق الموظفين المتقاعدين الذين لا يتقاضون إلا معاشاتهم التقاعدية دون أية بدلات مالية إضافية ، وهذا الإجحاف واضح من دون عناء شرح كما ان الواقع المتردي لمعاشاتهم التقاعدية واضح ايضاً بإعتبار أنه في معظم البيوت تجد المتقاعد العسكري والى جانبه المتقاعد المدني يتشاركون نفس المعاناة ويتراوح الوضع المعيشي لهذا أو ذاك بين السيء والاسوء.
٤-مناشدة:
إن المجلس الوطني يناشد:
- فخامة رئيس الجمهورية لثقتنا بأن فخامته لا يقبل أن تصدر في عهده نصوص لا تحترم مباديء العدالة والمساواة.
- دولة رئيس مجلس الوزراء الذي قطع وعداً أمامنا عندما زرناه من ضمن وفد المجلس التنسيقي بعدم التمييز بين المتقاعدين المدنيين والمتقاعدين العسكريين وبأن الزيادة التي تعطى لهؤلاء تعطى لأولئك، لثقتنا التامة انه عند وعده.
- السادة النواب والسادة الوزراء لثقتنا بحرصهم جميعاً على تحقيق العدالة .
ولا سيما السيد وزير الماليةالذي عبر صراحة عن نيته إنصاف المغبونين.
٥-ختاماً:
المتقاعدون المدنيون ( عددهم لا يتجاوز ربع العدد الإجمالي للمتقاعدين )لا يطلبون امتيازات بل العدالة فقط ، ما يطلبون في الوضع الراهن هو إنصافهم ورفع الغبن عنهم وان تمنح لهم الزيادة عينها التي أعطيت للعسكريين المتقاعدين .
رئيس المجلس الوطني لقدامى
موظفي الدولة
أنطوان جبران
