وليد السمور
من يقرأ الواقع الجيو سياسي الذي تمر به منطقة الشرق الأوسط يدرك تماماً أن دولنا العربية ستشهد محطات عديدة بدءاً بغزة وجنوب لبنان والانهيار الدراماتيكي للنظام في سوريا مروراً بحوثي اليمن ووصولاً إلى مباحثات الملف النووي الإيراني وما يواجهه من صعوبات وتحديات من إسرائيل التي ترفض بالمطلق السماح لإيران بإنتاج القنبلة الذرية والتي باتت قاب قوسين أو أدنى من امتلاكها.
وبالعودة للزيارة التاريخية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منطقة الخليج السعودية والإمارات وقطر . فالزيارات تلك تحمل الكثير من الرسائل السياسية والاقتصادية والعسكرية ما يجعلها مادة دسمة لوسائل الإعلام خصوصاً في هذا التوقيت بالذات بحيث أراد الرئيس الأمريكي تأكيد تحالفاته المتجددة مع تلك الدول والتي سيكون للبنان نصيب كبير في محادثات الرئيس مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي.
في المملكة العربية السعودية التي تعتبر الحليف الاستراتيجي الكبير للولايات المتحدة سيعمل ترامب على توقيع عدد من الاتفاقيات مع قيادة المملكة ممثلة بولي العهد محمد بن سلمان لوضع النقاط على حروف العلاقة التاريخية بين البلدين الصديقين ولتبادل المنتجات الأمريكية والسعودية كالطائرات الحربية والمدنية والذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية إضافة للعديد من التبادلات التجارية بين البلدين طبعاً دونما نسيان التقارب الأمريكي الإيراني ومحاولة إقناع إيران بملف نووي سلمي وحماية المصالح الأمريكية في مياه الخليج وبحر عمان ، والشيء بالشيء يذكر بحيث ستكون الزيارة مستفيضة بين الرئيس ترامب ومحمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يتخللها الجانب الاقتصادي والاستثمار في الدولة الغنية بثرواتها والتطرق للاجتماعات الجانبية بين الرئيس السوري أحمد الشرع ووفد إسرائيلي برعاية إماراتية بغية التطبيع وإنهاء حالة القطيعة بين دمشق وتل أبيب ..
ولن تكون الزيارة الخليجية لزعيم العالم إلى الخليج مكتملة الأضلاع دون المرور إلى الدوحة القطرية والاجتماع بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، وتفقد القاعدتين العسكريتين في “السيلية وخور العديد ” إضافة للاستثمار في بناء المحطات الكهربائية والصناعات المحلية ولهذا سيكون للبنان نصيب في المحادثات مع الدول الثلاث ودعم الجيش اللبناني بالعديد والعتاد ورفع للعقوبات الاقتصادية ومنع الخروقات الاسرائيلية إضافة لسلاح حزب الله الذي يجتهد الجيش اللبناني في نزعه وتجميعه بهدف التطبيق الكامل للقرار الدولي 1701 وجعل الحزب مكوناً سياسياً لبنانياً بعيداً عن لغة المحاور والعمل على السماح بتدفق رؤوس الأموال إلى لبنان بطرق شرعية لرفد الاقتصاد اللبناني بكل متطلبات العيش الكريم والسلام المنشود في المنطقة.