اصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:
استقبل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، وفداً من لجنة متابعة قضية المتعاقدين مع وزارة الإعلام، وجرى خلال اللقاء بحث مستفيض في مطلب هؤلاء المحق المتمثل بإقرار مشروع قانون استفادتهم من نظام التقاعد.
وأضاء الوفد على المعاناة التي يواجهها “المتعاقدون بسبب غياب أي إطار قانوني يضمن حقوقهم التقاعدية، رغم الخدمة الجليلة التي قدموها في خدمة الإعلام الوطني. كما أشار الوفد إلى أن مشروع القانون، الذي يطالب بإقراره، تم تحضيره منذ أكثر من عقد من الزمن، وهو يستند إلى معايير عادلة ومنصفة. وأملاً أن تتوج الجهود هذه المرة بإقرار المشروع في الجلسة التشريعية المنتظرة غداً”.
القصيفي
من جانبه، أعرب نقيب المحررين، جوزف القصيفي، عن تأييده الكامل لهذا المطلب المحق، مشدداً على ضرورة إنصاف المتعاقدين في هذه المرحلة، التي تشهد فيها البلاد تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، تتطلب تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العاملين في القطاع الإعلامي. وأشارالقصيفي الى أنه تابع هذا الملف منذ سنوات وأجرى العديد من الاتصالات مع الجهات المعنية في هذا الشأن، إيماناً منه بأن الإعلام الرسمي لا يمكن أن ينهض من دون تأمين استقرار العاملين فيه وحفظ حقوقهم.
وفي الختام، ناشد النقيب القصيفي رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وجميع النواب، ودعاهم الى إدراج مشروع قانون استفادة المتعاقدين مع وزارة الإعلام من نظام التقاعد على جدول أعمال الجلسة التشريعية غداً بصفة المعجل المكرر، مشيراً إلى أن إقرار هذا القانون لا يحتمل المزيد من التأجيل، وهو استحقاق طال انتظاره، ويجب أن يتحقق بعد سنوات من المجهودات المبذولة في هذا الاتجاه مؤكداً “ان نقابة محرري الصحافة اللبنانية ستواصل دعمها الكامل لهذه القضية العادلة حتى تحقيق الهدف المنشود وإنصاف المتعاقدين الذين يشكلون جزءاً أساسياً من بنية الإعلام الرسمي في لبنان”.
خبر عاجل
-
⭕دعم أميركي جديد للجيش اللبناني… صفقة بيع عسكرية بنحو 100 مليون دولار
-
رسميا… إليكم القرعة الكاملة لكأس العالم 2026
-
قرعة كأس العالم 2026
-
اعلنت المديرية العامة للجمارك أن قوة من ضابطة شتورا، تمكنت وبعد استقصاءات دقيقة، من تحديد موقع مستودع مشبوه، فقامت قوّة مشتركة من وحدات الضابطة بمداهمته وضبطت ما يقارب طنًّا من المواد التبغية المهرَّبة والمقلَّدة.تم حجز البضاعة واقتياد صاحبها إلى مركز الجمارك لإجراء المقتضى القانوني بإشراف القضاء المختص.
-
توم برّاك



