يعقد اجتماع الأمن المركزي اجتماعاُ يوم الخميس لاتخاذ قرارات أمنية تخص أمن المسؤولين السياسيين.
وهنا، يواجه المجلس أسئلة كبيرة. ذلك ان قرار أمن الدولة تخفيض مستوى الحماية للشخصيات السياسية طُبق فقط جبران باسيل، في وقت تحظى الشخصيات الأخرى بمئات العناصر عبر أجهزة أمنية أخرى مثل الأمن الداخلي والدرك والجيش.
والسؤال يتصل بالمساواة امام القانون: فهل ينسحب قرار أمن الدولة على الأجهزة الأخرى وبالتالي يتساوى جميع رؤساء الأحزاب بمستوى الأمن المتوفّر لهم او يعيد المجلس دراسة القرارات؟
مجلس الأمن المركزي أمام امتحان كبير الخميس!
