قانون الإنتخاب الى المشرحة النيابية مجددًا ولجنة فرعية تتابع
الداخلية تعلن مواعيد الإنتخابات البلدية في أيار والصواريخ تبقى مجهولة
جمعية المصارف عند وزير المال…سلام: مدخل الإصلاح برفع السرية المصرفية

الأجواء انتخابية بامتياز اليوم. نيابيا بعودة البحث في قانون الانتخاب وفتح ملف جدلٍ جديد انتهى في لجنة فرعية تجمع كل الاقتراحات المقدمة في هذا الصدد، وبلدياً، بتحديد وزارة الداخلية والبلديات مواعيد اجراء الاستحقاق في شهر ايار المقبل بدءاً من جبل لبنان في ٤ أيار  الى الشمال⁠ وعكار في ١١ منه ثم في بيروت، البقاع وبعلبك – الهرمل في ١٨ أيار وانتهاء بالجنوب والنبطية في ٢٥ أيار. 

اما الامن والسياسة، فهدأت جبهتهما نسبياً بعد سخونة نهاية الاسبوع من دون ان تتكشف اي معلومة في شأن هوية العابثين بأمن البلاد من مطلقي الصواريخ اللقيطة في اتجاه اسرائيل وما تسببت به من دمار وضحايا. في حين تترقب الاوساط السياسية زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون الى فرنسا في 28 الجاري ربطا بالمتوقع من نتائجها على مستوى دعم لبنان، تسبقها اخرى للموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت بعد يومين، وعلى الارجح ثمة زيارة ايضا لنائبة المبعوث الرئاسي الاميركي الى المنطقة مورغن اورتاغوس بعد الفطر.

ارجاء البحث: في مجلس النواب، إنعقدت جلسة اللجان النيابية لبحث رزمة قوانين وابرزها اقتراح قانون انتخاب مقدم من النائب علي حسن خليل ، وتقرّر “انشاء لجنة فرعية تجمع كل القوانين الإنتخابية وتعرض على المجلس”. وشدد النائب الياس بو صعب بعد الجلسة التي رأسها، على أن “مناقشة تعديلات قانون الانتخاب يجب ان تبدأ الان كي لا يتحجج احد لاحقا بعدم توفر الوقت لتأجيل الانتخابات النيابية”. وأعلن “أننا قرّرنا التريث بالبت باقتراحي قانونَين يتعلقان بالصليب الأحمر”.

ملاحظات الكتائب: وسجّل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ملاحظتين على جدول أعمال جلسة اللجان المشتركة، تتعلقان بقانون الانتخابات الجديد المطروح من خليل، والذي يعتمد لبنان دائرة واحدة، وآلية انتخاب مجلس الشيوخ. وأوضح الجميّل من مجلس النواب أن “هناك عدة اقتراحات قوانين للانتخابات مقدمة إلى المجلس، وأحدها قدمته الكتائب حول الدائرة الفردية وفق مبدأ one person one vote، وبالتالي يجب أن توضع كل القوانين المطروحة ضمن لجنة فرعية، لا أن يكون قانون واحد فقط على جدول الأعمال”. وقال: “إن اقتراحنا هو لجنة فرعية تناقش كل قوانين الانتخاب، ونحن الكتلة الوحيدة التي صوّتت ضد القانون الحالي، لذلك يهمنا أن تُدرس كل القوانين ونحسّن آلية التمثيل”، مؤكدًا أن الكتائب ستدرس بإيجابية الاقتراحات الأخرى”.

اعتراض القوات: القوات اللبنانية  اعترضت بدورها على قانون خليل، وكتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على منصة “اكس”: زميلنا الرئيس برّي. بدّك تغيّر المجتمع بقانون انتخاب بوقت المجتمع بيغيّر قانون الانتخاب ليصير يمثّلو بافضل شكل، مش العكس. بعدان شو قصّة هالطائفية معك؟ شو قصّة الثنائي الشيعي ووزير المال الشيعي حصراً وميثاقية توقيعه؟ نوّرنا”. وكتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على منصة X:  في زمن الاحتلال البعثي: مطلب انسحاب الجيش السوري وفق الطائف كان يُواجه بمطلب الغاء الطائفية السياسية ولبنان دائرة انتخابية واحدة. نشهد اليوم نفس الأسلوب: قانون انتخاب على قاعدة الأكثرية العددية لمواجهة مطلب تطبيق القرارات الدولية وتسليم سلاح حزب ايران. نغمة قديمة تخفي نوايا خبيثة.

التيار والارثوذكسي: من جانبه، أوضح النائب سيزار أبي خليل أنّ تكتل “لبنان القوي” قدم اقتراح قانون لانتخاب اعضاء المجلس باقتراح مبني على القانون الأرثوذكسي مع تعديلات لتحسين ادارة العملية الانتخابية والتمثيل”. وأكد أبي خليل في مؤتمر صحافي مع النائبين جورج عطالله ونقولا الصحناوي “نحن مع مقاربة جذرية في هذا الموضوع تقوم على إلغاء شامل للطائفية وصولاً للعلمانية الشاملة، فإلغاء الطائفية السياسية وحدها لا يؤدي الى الهدف المنشود المتمثل بإلغاء الطائفية من كل جوانب الحياة السياسية والإجتماعية، وذلك يبدأ بقانون الأحوال الشخصية” وينسحب على أمور أخرى والوصول الى انتخاب اعضاء مجلس النواب”.

ابوالحسن: وقال عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن: نتمسك بمطلب إنشاء مجلس الشيوخ والهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وقال “الكل يطالب بالإصلاح ونردد شعارات الإصلاح والتغيير لكن نسي البعض أو تناسى أن المدخل الأساسي للإصلاح لا يكون إلا عبر الإصلاح السياسي، وفي هذا السياق، أعلن أبو الحسن تمسك كتلة اللقاء الديمقراطي بالإصلاح السياسي الكامل، وإن تأسيس مجلس الشيوخ يعتبر بنداً إصلاحياً أساسياً نتمسك به بالتزامن مع قانون إنتخابات خارج القيد الطائفي”. وطالب بـ”إدراج إقتراح القانون المتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية الذي تقدم به اللقاء الديمقراطي في حزيران ٢٠٢٢ على جدول أعمال اللجان المشتركة”…

الانتخابات البلدية: اما على ضفة الانتخابات البلدية، فاعلنت وزارة الداخلية والبلديات عن تواريخ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بحسب المحافظات وفقاً للتالي:  في جبل لبنان بتاريخ ٤ أيار ٢٠٢٥. في لبنان الشمالي وعكار بتاريخ ١١ أيار ٢٠٢٥. في بيروت، البقاع وبعلبك – الهرمل بتاريخ ١٨ أيار ٢٠٢٥.  في لبنان الجنوبي والنبطية بتاريخ ٢٥ أيار ٢٠٢٥. على أن تتم دعوة الهيئات الناخبة قبل شهر على الأقل من تاريخ الإنتخابات في كل محافظة.

سقف الدولة: في المواقف المحلية، اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على أهمية ان نكون موحدين ومتحدين إزاء المصلحة العامة والقضايا الداخلية والمصيرية لمواجهة التحديات لا سيما في ضوء الاحداث التي تشهدها المنطقة، مشددا على المسؤولية  المشتركة في إعادة لبنان على السكة الصحيحة. كما شدد الرئيس عون في خلال استقباله حزب الرامغافار برئاسة اواديس داكسيان، على ضرورة ان يبقى أي اختلاف تحت سقف  مصلحة الدولة والبلد، منوها بما يشكله الأرمن من قيمة مضافة للمجتمع اللبناني.

القوات والـ1701: وبينما لا جديد في قضية اطلاق الصواريخ “اليتيمة” من الجنوب، اعتبرت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” في بيان أن “الحرب التي شهدها لبنان، التي قضت على البشر ودمرّت الحجر، دلّت على مدى خطورة عدم التزام القرارات الدولية، فلو طبِّق القرار 1701 كاملا لما وقعت حرب ما سمي بالاسناد، وفي حال لم يُطبق هذا القرار الذي وضع أُسس وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، ولم يُحترم اتفاق وقف إطلاق النار، فإن حالات التوتر وعدم الاستقرار على الحدود الجنوبية ستتواصل وتُبقي لبنان ساحة وصندوق بريد”. أضافت”في الوقت الذي يدعو فيه رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية جو رجّي إلى التمسك بالالتزامات الدولية من أجل حماية لبنان وشعبه من مخاطر الانزلاق إلى تصعيد عسكريّ جديد، يُواجه كل من طالب ويطالب بتطبيق القرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار بحملات تخوين وتشكيك في محاولة يائسة لإسكات الأصوات المطالبة بتحصين البلاد وتثبيت سيادتها. إن من يطالب بتطبيق القرار 1701 واحترام اتفاق وقف إطلاق النار إنما يعمل من منطلق الحرص على لبنان وأمنه، وليس العكس. وعوضا عن شن حملات إعلامية تستهدف الشخصيات الرسميّة التي تسعى الى حماية لبنان، يجدر بأبواق “الممانعة”، على أنواعها، أن تشكر هذه الأصوات الوطنية التي تسعى لحماية لبنان من مخاطر الحرب”. ختمت “إن استقرار لبنان لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الالتزام الكامل لقرارات الشرعيّة الدولية، وتعزيز دور الدولة اللبنانية في بسط سيادتها على كامل أراضيها من خلال احتكارها وحدها للسلاح وإمساكها وحدها بقرار الحرب وأخذها على عاتقها زمام الأمور بما يضمن سلامة اللبنانيين ومستقبلهم”.

الودائع: اقتصاديا، وفي وقت من غير المستبعد انعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ان المدخل الطبيعي للإصلاح المالي واعادة اموال المودعين يبدأ برفع السرية المصرفية ومعرفة الاموال المشروعة وغير المشروعة، مشيرا الى ان المصارف يجب ان تتحمل جزءا من المسؤولية والمطلوب منها زيادة رساميلها واعادة هيكلتها. كلام الرئيس سلام جاء خلال استقباله في السراي وفدا من جمعية ” صرخة مودعين”، مشددا على اهمية الحفاظ على أصول الدولة، والعمل على ادارة مختلفة لهذه الاصول تكون اكثر انتاجية لاعادة النهوض بكل القطاعات. بعد اللقاء تحدث باسم الوفد خليل برمانا الذي قال: “ابلغنا دولة الرئيس رفضنا لكل المعلومات التي تنشر حول حقوق المودعين، وعرضنا عليه ملاحظاتنا وطالبنا بأهمية حصول تحقيق جنائي

بكل وزارة ومصرف  لتبيان حقيقة ما حصل، وشددنا امامه على رفضنا عما يحكى عن تجزئة حقوق المودعين صغارا ام كبارا لان المودعَ مودعٌ.”

جمعية المصارف عند جابر: ليس بعيدا، استقبل وزير المالية ياسين جابر جمعية المصارف في لبنان في لقاء هو الأول بين الوزير ياسين بعد تعيينه وزيراً للمالية وبين الجمعية بحث في عدد من النقاط الأساسية في خضم التفاوض مع صندوق النقد الدولي لمعالجة المشكلات المالية التي يعاني منها لبنان. بعد الاجتماع  قال ياسين ” كانت زيارة تهنئة، وهو أول اجتماع لي كوزير للمالية مع الجمعية، تباحثنا في العديد من الأمور، ولكن أهم من ركّزنا عليه هو أن لبنان يستعد اليوم لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومن الضروري أن يكون هناك تنسيق مع كل من له علاقة بهذا الموضوع، وفي المقدمة بالطبع المصارف، فالأمور التحضيرية مع صندوق النقد الدولي هي إقرار القوانين والقواعد لكيفية معالجة موضوع المصارف في لبنان وموضوع أموال المودعين وأيضاً السرية المصرفية. كان الاجتماع جيداً وصريحاً، المطلوب اليوم التعاون بين الجميع ونحن نستعد اليوم لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وقريباً تعيينات لنواب الحاكم قبل حزيران المقبل، وأيضاً تعيينات لجنة الرقابة على المصارف. ولهذا فإننا نعِد الإطار المطلوب كاملاً كي نستطيع أن نبدأ خطط معالجة الأزمة التي يعيشها لبنان ولا يزال وكذلك يعيشها المودعون، أكرر الاجتماع كان جيداً وآمل أن يكون هناك تعاون بيننا وبين الحاكم الجديد لمصرف لبنان والحاكمية الجديدة ونصل إلى نتائج جيدة للبنان وللشعب اللبناني كله”.