أدلى الوزير السابق نقولا التويني بالتصريح التالي:
أضحت المملكة العربية السعودية وهي الدولة العربية الوحيدة التي لم تعرف الإستعمار من أقوى الإقتصادات العالمية بدخل قومي يقارب ١.٢ تريليون دولار وتقترب بسرعة بمعدلات الدخل الأوروبي. وبدأ الإقتصاد السعودي بانتاج ٥١ بالمئة من الإنتاج القومي من منتجات غير بترولية ومحافظًا على معدلات نمو ممتازة بالمقارنة مع البلاد العربية الاخرى.
واعلن فخامة الرئيس جوزف عون أن المملكة ستكون اول محطة خارجية له وكذالك فعل بعض الوزراء في سوريا.
وعاش لبنان وسوريا سنوات قاسية بسبب الحرب والعقوبات والتدمير العدواني الاسرائيلي مما خلّف شهداء ودمار ًا كبيرًا في لبنان في جنوبه وشرقه.
وخلّف في سوريا حروبًا اهلية ودمارًا وحصارًا وفسادًا وقمعًا وتعذيبًا لا نزال نكتشفه يوم بعد يوم .
تراجع الإقتصاد اللبناني والسوري الى أقل من النصف في الدخل القومي واستفحلت البطالة وتم الإستيلاء على أموال الناس من قبل البنوك وتراجعت كل مصادر الدخل والإنتاج.
ارى وارجو ان تكون عودة المملكة السعودية اعادة الاستثمار في حقول الصناعة والزراعة وخبرة اليد العاملة اللبنانية والسورية في العلوم والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة وعلوم الحاسوب والذكاء الإصطناعي لتنمية قدرات البلاد واعادتها على خاريطة الإقتصاد العالمي لبناء خطة تكامل اقتصادي بين الدول الثلاث بما لها من مقومات وأفضلية نسبية تمكّن الإستثمار في النمو والتفوق.
كذالك على البلدين لبنان وسوريا اعادة اللحمة بينهما في سياسة تكامل وانفتاح اقتصادي تصحح نقاط الخلل السابقة والسير الى الأمام.
يعتبر لبنان وسوريا فرصة استثمارية جيدة أمام الإقتصاد السعودي في التبادل والانتاج. حلول المصارف السعودية احلالا للمصارف اللبنانية والسورية او اندماجا ودعم برامج التعليم والتدريب المهني والتقني للشباب السوري واللبناني مما يشكل إطارًا قويًا للصناعات المفترض اعادة احيائها خصوصًا في سوريا.
التاريخ علمنا ان البلدين يصبحان بخير عندما تكون علاقتهما العربية بخير.
ان الرافعة الاستثمارية السعودية لن تعمل إذا لم نقوم بالاصلاحات الملزمة لتشجيع الاستثمار .
اولا ارجاع الحق الى اصحابه من شهداء المرفأ رحمهم الله الى الاستيلاء غير المشروع على تعب الناس وودائعهم الى تحرير القضاء من الضغوط الى استقامة المناقصات والصفقات الحكومية من خلال قانون الشراء العام والتطبيق يشمل الوزارات والمؤسسات والجامعات
وكل ما للدولة من ملكية مباشرة او غير مباشرة وتطبيق حرفي لجميع قوانين مكافحة الفساد التي صدرت سنة ٢٠١٨ وتفعيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد.