اليوم (٦٩٤)
ثمانية وعشرون يومًا تفصلنا عن موعد إعادة انتظام السلطات العامة، وإحياء مؤسسات الجمهورية اللبنانية، وتصحيح الاعوجاج السياسي والدستوري الذي فرضه على الشعب اللبناني متولو السلطة منذ عام ١٩٩٢.
٢٠٢٥/١/٩: جلسة لبدء تصحيح هذا الاعوجاج المستشري نتيجة تفلّت هذه الطبقة السياسية التقليدية من تطبيق الدستور، وغياب الالتزام بسيادة القانون وفرض العدالة في وجه المتسلطين.
٢٠٢٥/١/٩: تذكير للنواب بواجبهم الدستوري، الذي تفرضه عليهم النصوص كما تفرضه الضرورة القصوى في مواجهة الأخطار الجسيمة التي تحيط بالوطن وبهم.
٢٠٢٥/١/٩: تاريخ يضع حدًا لضرب مبدأ التوازن بين السلطات، من خلال إنهاء تأبيد حالة الشغور الرئاسي، ووقف العمل بالأحكام الدستورية المؤقتة كحلول دائمة، وإنهاء حالة الحكومة المستقيلة والمجلس النيابي شبه المشلول.
٢٠٢٥/١/٩: تاريخ بدء ترميم الشرعية الوطنية بانتخاب رئيس للجمهورية.
٢٠٢٥/١/٩: فرصة لإنقاذ الوطن لا يجوز إضاعتها.
٢٠٢٥/١/٩: تاريخ بركة أم تاريخ نقمة؟ سؤالٌ جوابه عند النواب.
ملحم خلف