المجلس الوطني الفلسطيني طالب الاتحادات البرلمانية بوضع حد لعنصرية الكنيست الاسرائيلي

المجلس الوطني الفلسطيني طالب الاتحادات البرلمانية بوضع حد لعنصرية الكنيست الاسرائيلي
طالب المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية الدولية والاقليمية بـ"وضع حد لعنصرية الكنيست الاسرائيلي ورفض ما يسمى بقانون "اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي جسد قمة التطرف لبرلمان الاحتلال الاسرائيلي في تشريع ممارسة (التمييز) ضد كل من هو غير يهودي". واعتبر، في بيان اليوم، ان "هذا القانون الذي صادق عليه كنيست الاحتلال الاسرائيلي يجمع في مواده كل مواصفات الجريمة المثبتة في حق الشعب الفلسطيني، بحيث نص على أن ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي في محاولة لتزوير التاريخ والحقائق ومصادرة حقوق شعبنا في تقرير مصيره على ارضه التي عاش فيها منذ ما يزيد على 6 الآف عام". ودعا المجلس "برلمانات العالم الحرة والاتحادات والمنتديات البرلمانية الى اتخاذ الاجراءات العقابية في حق الكنيست الاسرائيلي لمخالفاته وانتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني ولقرارات الشرعية الدولية ولمواثيق حقوق الانسان الدولية وعدم التزامه الانظمة والمواثيق التي تحكم عمل تلك الاتحادات التي هو عضو فيها". ودعا "تلك الاتحادات والبرلمانات إلى مشاركة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن السلام وحقوق الانسان والقيم الديموقراطية التي تحكم العلاقات بين الامم، لان هذا القانون جوهره عنصري وتمييزي وينتهك حقوق الانسان الاساسية في تقرير مصيره واستخدام لغته وانتمائه لهويته وثقافته وتراثه الحضاري وحقه في الحماية من دون تمييز". وشدد على ان "الدولة التي تعتبر تطوير الأستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته كما ورد في القانون تجب مقاطعتها ومحاصرتها وفرض العقوبات عليها حتى تلتزم القانون الدولي بصفتها دولة مارقة تشجع على العنف وتدمر حل الدولتين المعترف به دوليا". وأكد المجلس ان "حق الشعب الفلسطيني في العودة الى ارضه حق مقدس وثابت وكفلته الشرعية الدولية وفي مقدمها القرار 181 الذي نص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى اراضيهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وتعويضهم، وان سن هذا القانون العنصري لن يسقط هذا الحق المقدس". وحذر من "تبعات هذا القانون في حق اهلنا داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1948 الذين صمدوا على ارضهم على رغم محاولات الاحتلال الاسرئيلي تهجيرهم منها ومارس في حقهم شتى انواع الاضطهاد والظلم والقمع الممنهج. الا أن ارتباطهم بأرضهم كان اقوى من ارهاب الاحتلال ودحر روايته الخرافية التي يحاول تضليل الرأي العام العالمي بها من خلال هذا القانون الفاشي". وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن "مرجعية حقوق الشعب الفلسطيني في ارضه بتقرير مصيره وعودته الى ارضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس ليست القوانين التي يصادق عليها كنسيت الاحتلال الاسرائيلي، انما هي مرجعية طبيعية وتاريخية وقانونية محمية بالقانون الدولي ومئات القرارات الدولية".