اشتباك جديد بين جنبلاط ونواب التيار... على خلفية ملف العجز والنازحين

اشتباك جديد بين جنبلاط ونواب التيار... على خلفية ملف العجز والنازحين

غرّد النائب وليد جنبلاط قائلاً: "لماذا لا يأتي فريق السلطة على ذكر القانون رقم 10 الذي يضع شروطا تعجيزية لعودة اللاجئين السوريين فتكتفي السلطة برسالة وليد المعلم؟ وما ادرانا بادواره السابقة قبيل اغتيال الحريري؟"

وتابع: "اين هي الخطوات الاصلاحية الجدية لتخفيف العجز والحفاظ على النقد بدل التبشير بالانهيار؟".

فردّ النائب روجيه عازار بالقول: "منذ بدء أزمة النزوح تقلص الناتج المحلي 5 بالمئة وزادت الكلفة على الاقتصاد 18 مليار دولار وتضاعف معدل البطالة الى 35 بالمئة وارتفعت الجريمة بنسبة 60 بالمئة. لبنان يختنق وما زال الوزير جنبلاط يتهمنا بالعنصرية".

وغرّد النائب نقولا الصحناوي: "الاْردن أغلق حدوده وجميع الدول العربيّة لا تستقبل اي نازح لماذا على لبنان أن يدفع دائما وحده ثمن حروب الآخرين"؟.

وغرّد وزير الطاقة سيزار ابي خليل: "بحسب دراسة اجراها برنامج الامم المتحدة للتنمية UNDP سنة 2017: العجز المباشر الناتج عن الخدمة الكهربائية للنازحين السوريين 333 مليون دولار اميركي وهو مرشح للارتفاع هذا العام مع ارتفاع اسعار المحروقات".
وتابع: " خطوتان اصلاحيتان سوف تساهمان في خفض العجز لا يزال يرفضهما وليد جنبلاط:
1-عودة النازحين السوريين الذين قوضوا الاقتصاد الوطني و2-اقفال صندوق المهجرين الذي فاقت كلفته 3000 مليار دون تحقيق العودة المطلوبة".

هذا وغرّد النائب آلان عون، قائلا: "اول خطوة إصلاحية جدّية لتخفيض العجز هي إقفال وزارة المهجّرين وصندوق المهجّرين بعد إستنزاف الخزينة على مدى 3 عقود بأكثر من 3 آلاف مليار دون أن تكتمل العودة و التعويضات! هل لنا أن نسأل ونتذكّر من تولّى تلك الوزارة معظم الوقت على مدى تلك العقود؟".

كما قال النائب سليم عون: "هل يجوز ان يكون هناك بعد 1200 مليار عجز لاقفال الصندوق بعد 28 سنة على انتهاء الحرب ويسألنا وليد بك عن عجز الموازنة؟".

واعتبر النائب جورج عطاالله أن "عدم الدفع بإتجاه حلّ ازمة النازحين خيانة وطنية"، لافتا الى أن "اولى الخطوات الاقتصادية تبدأ بإقفال صندوق المهجرين"

وقال النائب سليم خوري: "لمن يسألنا عن الاصلاحات نقول اين الحكومة؟ و اين تسهيل تشكيلها"؟.